[ مبحث ششم اقتضاى اطلاق صيغه امر در وجوب ] بحث ششم : اقتضاى اطلاق صيغه ، بودن وجوب است نفسى تعيينى عينى ، به دليل بودن هريك از آنچه ( معنا و واجبى ) كه مقابل است ( معنا و واجب ) اين‌ها ( نفسى ، تعيينى ، عينى ) را كه مىباشد در اين ( هريك ) تقيّد داشتن وجوب و تنگ شدن دائرهء آن ( وجوب ) ، پس وقتى باشد ( متكلّم ) در مقام بيان و نصب نكند قرينه‌اى برآن ( هريك از معناى مقابل ) ، پس حكمت ، اقتضاء مىكند ( حكمت ) بودنش ( واجب ) را مطلقا ، واجب باشد اينجا ( مطلق بودن ) چيز ديگرى يا نه ، بياورد ( مكلّف ) چيز ( واجب ) ديگرى يا نه ( نياورد ) ، بياورد به آن ( واجب ) شخص ديگرى يا نه ( نياورد ) ، چنان كه اين ( اقتضاى حكمت ) روشن است ، مخفى نمىباشد . [ مبحث هفتم : ظهور صيغه امر در وجوب بعد از حظر و منع ] مبحث هفتم : آن است كه همانا اختلاف كرده‌اند قائلين به ظهور داشتن صيغهء امر در وجوب ، وضعا يا اطلاقا ، در آنچه ( موردى ) كه واقع شود ( امر ) به دنبال نهى يا در مقام توهّم آن ( نهى ) بر اقوالى : نسبت داده شده است به مشهور ، ظهور داشتن آن ( صيغه ) در اباحه ، به بعضى عامّه ، ظهور داشتنش ( صيغه ) در وجوب ، و به بعضى تبعيّت كردنش ( صيغه ) براى آنچه ( حكمى ) كه قبل از نهى است اگر معلّق شود امر به زوال علّت نهى تا غير اين ( اقوال ) . و تحقيق ، آن است كه همانا مجالى نيست براى متشبّث شدن به موارد استعمال ، پس همانا كم است موردى از اين‌ها ( موارد استعمال ) كه باشد ( مورد ) خالى از قرينه بر وجوب يا اباحه يا تبعيّت كردن ، و با فرض مجرّد كردن از آن ( قرينه ) ظاهر نمىشود بعدا ( بعد از تجريد ) ، بودنش ( صيغه ) به دنبال نهى ، موجب براى ظهورش ( صيغه ) در غير آنچه ( معنايى ) كه ظاهر است در آن ( معنا ) . نهايت امر ، مىباشد ( عقيب نهى بودن امر ) موجب براى اجمال آن ( صيغه ) غير ظاهر در يكى از آنها ( وجوب ، اباحه ، تبعيّت ) مگر با قرينهء ديگرى ، چنان كه اشاره كرديم .